ما الموقف السليم تجاه انتشار المنكرات... ؟

ما الموقف السليم تجاه انتشار المنكرات.. ؟

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد ﷺ وعلى آله وصحبه الاخيار الطيبين رضي الله عنهم أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلي يوم الدين ، اما بعد

فالمنهج السليم الذي يجب على المسلم اقتفاءه واتباعه تجاه انتشار المنكرات وخاصة مع هذا الانفتاح في استخدام وسائل التواصل واتساع فضاء الأنترنت عدة أمور اجملها فيما يلي :

اولاً : 

وهو أن يسأل الله العافية فمن عوفي فليحمد الله فأن العافية في الدين لا يعدلها شيء وفي الحديث ( اسلوا الله العافية) متفق عليه وفي لفظ عند احمد في مسنده  وغيره ( فأنه لم يعط عبد شيئا افضل من العافية ) فاحمد الله على ثباتك ومعافاتك مما ابتلا به غيرك.

ثانيا : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : قال النبي ﷺ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب بحسب حال الآمر والمنِكر قد جاء بالحديث ترتيبها من الأعلى إلى الأدنى، ولكل مرتبة أحوال واحكام تختلف بحسب قدرة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وحدود استطاعته :

- المرتبة الأولى : الإنكار باليد : ويكون لصاحب الولاية على مرتكب المنكر فالحاكم له ولاية وقدرة وله تفويض من يراه ولا يجوز التعدي على هذه الولاية ، وكذا للرجل ولاية على أهل بيته ، ففي الحديث ( والرَّجُلُ في أهْلِهِ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ..)

-  المرتبة الثانية : الإنكار باللسان : ويكون للقادر على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ...

-   المرتبة الثالثة : الإنكار بالقلب : وهذا الامر يكون للجميع ولا عذر فيه لأحد وذلك بكره المعصية والبعد عنها..  [بتصريف للمراتب من بحث محكم بعنوان : إنكار المنكر وأحكامه في الفقه الإسلامي ، الدكتور احمد البراك ، مجلة العدل ] .

فكما ان هناك مراتب للإنكار ومصالح يجب أن تراعى  فهناك أيضا آداب للأمر بالمعروف حتى يُجنى ثماره ، وإن اعظم ما يعني على ذلك هو بالتعلُّم والتفقُّه في الدين هو علامات سعادة العبد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة ...) [كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 10] 

وقال أيضاً :( وذلك يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال؛ إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وذلك أدنى - أو - أضعف الإيمان» وقال: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» وقيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان ...) [كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 10- 11]

ولا شك أن وسائل الدعوة في هذا الجانب تعددت وتنوعت، فمع التوسع في فضاء برامج التواصل والتي يستطيع الداعي ان يجعلها منبراً لدلاله الناس على الخير والتمسك بالسنة وبيان المنكرات والنصح للخلق ، والتي أصبح نفعها متعدي وتأثيرها واسع ...

 

ثالثاً : 

ان الناس في أوقات الفتن واختلاط الأمور وانشغالهم في فضاء الانترنت يغفلون وينشغلون عن العبادات وفعل الطاعات وذكر الله تعالى، فالمسلم حريصاً على مرضاة ربه وخاصة مع انتشار ذلك ، ففي الحديث قال رسول الله ﷺ: ( العبادة في الهرج كهجرة إليّ ) أخرجه مسلم ، قال الأمام ابن باز -رحمه الله - عند شرحة للحديث: ( يدل على فضل العبادة لله والاجتهاد في الخير عند وجود الهرج، عند وجود الفتن والاختلاف وشغل الناس بأموالهم وأهوائهم، فينبغي للمؤمن أن يكون عند اختلاف الناس وعند تهاونهم بأمر الله أو وجود الفتن بين الناس بأمر الله أو وجود الفتن بين الناس بالقتال أن يكون مشغولًا بطاعة الله... )

رابعاً : 

إماتة الباطل بعدم ذكره ونشره وتداول المقاطع والصور والتي فيها مخالفات شرعية من موسيقى وصور للنساء المتبرجات ،فالمسلم شديد الحرص على نفع نفسه وإخوانه ، وحريصاً على أن لا يتحمل اوزار  غيره معه ، قال الله { إنا نحن نحيي الموتى وتكتب ما قدموا وآثارهم } ففي الآية ان الأعمال لها أثر بعد موت صاحبها ، قال رسول الله ﷺ: « مَنْ دَعَا إلى هُدًى كان لهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أجورِ مَنْ تَبِعهُ لا يَنقُصُ ذلك مِنْ أجُورِهم شيئًا، ومَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كان عليه مِنَ الإثمِ مثلُ آثامِ مَنْ تَبِعهُ لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ آثامِهم شَيئًا». رواه مسلم ، فأنظر لنفسك من أي الفريقين انت؟

فأجعل جوالك يا رعاك الله وحساباتك بمواقع التواصل، منبر لكل خير  وفضيلة ، ومقبرة لكل شر وفتن ومنكر ، فكن ذلك الداعي للخير قال عمر رضي الله عنه : "إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُمِيتُونَ الْبَاطِلَ بِهَجْرِهِ، وَيُحْيُونَ الْحَقَّ بِذِكْرِهِ" رواه أبو نعيم في الحلية ،  وقال الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات (١/٢٢٩) :( طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة يعذّب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها )

خامساً : 

دعاء المسلم لولاة امره بالهداية والصلاح وان يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق والخير ... وهذا من حقوق السلطان على رعيته الدعاء له ، وهذا منهج سلفنا الصالح رحمهم الله وما كانوا عليه، وفرق ما بينا وبين اهل البدع والاهواء ، قال الفضيل بن عياض رحمه الله : (لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان، قيل له: يا أبا علي فَسِّر لنا هذا؟ قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعْدُني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأُمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين)

وقال امام اهل السنة والجماعة الامام أحمد بن حنبل  رحمه الله : (لو لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام لأن بصلاحه تصلح الرعية ) .

لذا قال الخليفة الراشد رضي الله عنه عثمان بن عفان: (إنَّ اللهَ يزعُ بالسلطانِ ما لا يزعُ بالقرآنِ) .

 ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله : (إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى) ..

- فائدة:

ولشيخ الإسلام أبن تيمية كلام نفيس يزيل البس في هذا الجانب ، قال رحمه الله  :

(وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله لا في معصيته ، ولا ضرر على من وافق رجلا  في طاعة الله إذا انفرد ذلك عنه بمعصية لم يشركه فيها، كما أن الرجل إذا حج مع الناس، فوقف معهم وطاف، لم يضره كون بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد بها، وكذلك إذا شهد مع الناس الجمعة والجماعة ومجالس العلم وغزا معهم، لم يضره أن يكون بعض المشاركين له في ذلك له ذنوب يختص بها، فولاة الأمور بمنزلة غيرهم، يشاركون فيما يفعلونه من طاعة الله، ولا يشاركون فيما يفعلونه من معصية الله )[ منهاج السنة : 4 / 113- 114]

فهذا ما أحببت ان أجمله وانقله نصيحة لمن يقرأها من اخواني حفظهم الله ورعاهم ونفع بهم ، وهي  تذكير لي ولهم مما أوجبه الله علينا من التعاون على البر والتقوى والنصح لله ولعباده ومحبة الخير لهم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- وختاماً :

نسأل الله ان يقينا ويصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين كل شر وفتنة وبلاء وان يختم لنا بالسنة والتوحيد ، وان يحفظ لنا ولاة امرنا انه سميع مجيب الدعاء. 

تم المقصود، والله اعلم فله الحمد والمنة.

جمعه: يوسف بن عيد العنزي   @_yousef_eid

 

 

" أحذر هذا المنزلق "

 

" أحذر هذا المنزلق "

 

قال الله تعالى : {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ}{58 - 59} من سورة التوبة.

قال العلامة عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله في تفسيره:

" أي: ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات، وينتقد عليك فيها، وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح، ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها. {فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون} وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه، تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضاة ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"  ، وقال هنا: {ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله} أي: أعطاهم من قليل وكثير. {وقالوا حسبنا الله}  أي: كافينا الله، فنرضى بما قسمه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا: {سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون} أي: متضرعون في جلب منافعنا، ودفع مضارنا، لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية.." [ص: 340].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  :

" وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقون فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه.. (ثم استدل بالآية)  [ السياسة الشرعية : ٣٠].

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"  ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ علَى فَضْلِ مَاءٍ بالطَّرِيقِ يَمْنَعُ منه ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إنْ أَعْطَاهُ ما يُرِيدُ وَفَى له وإلَّا لَمْ يَفِ له، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ باللَّهِ لقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فأخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا " أخرجه البخاري.

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله :

" فَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ؛ وَطَاعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَاجِبَةٌ لِأَمْرِ اللَّهِ بِطَاعَتِهِمْ فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِطَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ لِلَّهِ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. وَمَنْ كَانَ لَا يُطِيعُهُمْ إلَّا لِمَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْوِلَايَةِ وَالْمَالِ فَإِنْ أَعْطَوْهُ أَطَاعَهُمْ؛ وَإِنْ مَنَعُوهُ عَصَاهُمْ: فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ... " [مجموع الفتاوى : 35/ 16 ]

فالبعض قد يقع في هذا الأمر ويكون معرض نفسه لهذا الوعيد اما جهلا منه او اغترارا بدعاة الفتن الذين يعزفون على وتر الأمور الدنيوية بأن لك حق في هذا المال... وغيرها من مطامع النفوس والحظوظ الدنيوية ، لماذا يعطيهم ولا يعطيني؟ فلي حق في هذا المال كما لغيري !

فأدي الذي عليك يا رعاك الله ، واحذر ان تكون فيمن هذه صفته وهذا حاله ، او ان تكون بوقاً بأيدي هؤلاء فتحقق مراميهم ومبتغاهم من حيث لا تدري ، فعلاج ما تجده في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ، فعن ابن مسعود رضي الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم  : " سَتَكُونُ أثَرَةٌ وأُمُورٌ تُنْكِرُونَها، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، فَما تَأْمُرُنا؟ قالَ: تُؤَدُّونَ الحَقَّ الذي علَيْكُم، وتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ" متفق عليه.

قال الامام أبن باز رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث من كتاب رياض الصالحين:

" فالمصلحة العامة تُقدَّم على المصلحة الخاصَّة، وكونه على حقٍّ أو ما أُعطي حقًّا هذه مسألة جزئية، فلا تُوجب أن ينزع يدًا من طاعةٍ، بل عليه أن يسمع ويُطيع في المعروف، ويسأل الله الذي له، ويُؤدي الذي عليه من السمع والطاعة في المعروف، والتعاون على البر والتقوى، هذا هو الواجب على الجميع " .

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب رياض الصالحين عند هذا الحديث :

"وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة، وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمرٍ قد يكون فيه الخير، وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة، وعدم منازعة الأمر وغير ذلك، ونسأل الله الذي لنا؛ وذلك إذا قلنا: اللهم اهدهم حتى يعطونا حقنا، كان في هذا خير من جهتين "

فأرضى ياعبدالله بما قسمه الله لك ، واسعى لطلب الرزق بالأسباب المباحة ، واتبع الطّرق التي تُعينك عليه والبركة فيه ، قال الله تعالى : {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [(77) سورة القصص] ، وعليك بالجد والنشاط وان لا تعجز وتكسل واقتنص الفرص وبادر وكن قنوعا فسوف يؤتك الله من فضله.

 

كتبه :

يوسف بن عيد العنزي

نصائح : علاقة الوقت بالنجاح

 

ركائز من السنة

 

أقوال مأثورة

 

أهمية التطوير الذاتي

 

إقتباسات ومقتطفات تطويرية "منقولة"

 

القانون الدولى الخاص

الامتياز التجاري ( الفرنشايز )

 

الامتياز التجاري ( الفرنشايز ) هو :

قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

اطراف الامتياز التجاري واتفاقيته :

- مانح الامتياز : 

شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي.

- صاحب الامتياز :

شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيس.

- إتفاقية الامتياز :

اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز يمنح بموجبها الامتياز.

والله ولي التوفيق ...

                           إختيارات : يوسف بن عيد

المصدر نظام الامتياز التجاري السعودي 

التفرقة بين شكلية العقد واشتراط تسجيله

 

 التفرقة بين شكلية العقد واشتراط تسجيله

يتعين التفرقة بين الشكل اللازم لانقاد العقد كما في العقود الشكلية وبين اشتراط النظام إجراء معين لترتيب أثر من آثار العقد، كما في البيع العقاري الذي يترتب أثره من حيث نقل الملكية إلا بالتسجيل، أي أنه ينعقد بتراضي طرفيه وإنما يتراخى نقل الملكية إلى حين قيام البائع بالتسجيل، فتخلف الشكلية يترتب عليه عدم انعقاد العقد ، وتخلف التسجيل يعني عدم ترتيب عقد البيع العقاري آثاره في مواجهة الغير..

والله ولي التوفيق ...

                                     إختيارات : يوسف بن عيد 

المصدر بتصرف : كتاب الوجيز في نظام المعاملات السعودي ( صفحة ٢٩-٣٠)

أثر الشروط الإستثنائية على العقود الإدارية

 أثر الشروط الإستثنائية على العقود الإدارية

مما يميز العقود الإدارية إنفراد جهة الإدارة بتضمين العقود شروط استثنائية،مما لايحق معه للطرف الاخر (المتعاقد) بإرادته المنفردة بالإمتناع عن تنفيذ العقد بحجة أنه ثمت إجراءات أدت إلى الإخلال بالتزاماته العقدية من جهته ، بل الواجب عليه تنفيذ العقد ثم المطالبة بالتعويض ان كان له مسوغ..

فقد جاء في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم ( ١٣١/ ت / ١ / لعام ١٤١٣هـ) ما نصه  : 

" يلزم في العقد الإداري تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، ومن ثم فلا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلى الإخلال بالوفاء بأحد التزاماتها قبله ، بل يتعين عليه أمام هذه الاعتبارات أن يستمر في التنفيذ ما دام ذلك في استطاعته ثم يطالب جهة الإدارة بالتعويض عن إخلالها بالتزاماتها إن كان لذلك مقتضى وكان له فيه وجه حق ، فلا يسوغ له الامتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة وإلا حقت مساءلته عن تبعه فعله السلبي"

والله ولي التوفيق ...

                                 إختيارات : يوسف بن عيد 

سلسلة ثقافة قانونية : تعرف على نظام الإجراءات الجزائية السعودي

"نبذة عن نظام الإجراءات الجزائية السعودي "

·       تعريف نظام الإجراءات الجزائية:

    الجريمة بشكل عام تعتبر ظاهرة اجتماعية تسعى مختلف الدول إلى مكافحتها والقضاء عليها، ولذلك دعت الحاجة إلى وجود نظام فعال من خلاله تقوم الدولة بممارسة سلطاتها في حماية المجتمع من ارتكاب الجرائم والتحقيق مع المتهمين ومحاكمتهم ومعاقبة من تثبت إدانتهم، وهذا هو دور الإجراءات الجزائية في جميع دول العالم، وعلى ذلك فإنه يمكن تعريف نظام الإجراءات الجزائية في الفقه القانوني بأنه القانون الذي يسن الكيفية الإجرائية لاقتضاء الدولة حقها في العقاب، الجزاءات الإجرائية المترتبة على مخالفة القواعد التي يضعها، وبالتالي يمكننا أن تعرف نظام الإجراءات الجزائية السعودي بأنه: مجموعة القواعد الشرعية والنظامية التي تنظم عملية الكشف عن الجرائم، والتحقيق فيها، وتعقب مرتكبيها ومحاكمتهم، وكيفية تنفيذ العقوبة عليهم في حال إدانتهم بارتكاب جريمة جنائية، وكذلك حمايتهم لضمان عدم إساءة معاملتهم أو إدانتهم خطأ، كما يمكن تعريفه أيضا بأنه: الخطوات العملية المحكمة بالقواعد والأحكام الشرعية التي تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم على أيدي السلطات المختصة .

·       موضوع نظام الإجراءات الجزائية:

    وهو بيان دور الأجهزة المختصة داخل الدولة في تنظيم نشاط عملها عند وقوع جريمة ما داخل ترابها الوطني وكذلك تحديد القواعد والأحكام التي تحكم هذا النشاط منذ لحظة ارتكاب الجريمة مروراً بمرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة إلى لحظة إصدار العقوبة المناسبة للجاني؛ وبالتالي يتضح أن موضوعها الأهم هو الدعوى الجزائية منذ لحظة تحريكها حتى صدور حکم بات فيها، ويشمل جميع إجراءات الاستدلال وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي والادعاء العام ومرحلة المحاكمة و حتى صدور الحكم القضائي النهائي بالبراءة أو الإدانة .

·       الهدف من نظام الإجراءات الجزائية :

تستهدف الإجراءات الجزائية تحقيق العدالة الجنائية وذلك بالتوفيق بين مصلحة المجتمع في الكشف عن الجرائم والتحقيق مع المتهمين فيها، ومعاقبتهم متى ثبت ارتكابهم جريمة ما، ومن جهة أخرى تحقيق مصلحة الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم الفردية التي جاءت النصوص الشرعية والنظامية بإقرارها.

·       أهمية نظام الإجراءات الجزائية :

تكمن أهمية نظام الإجراءات الجزائية فيما يلي :

1- الهدف الأساسي من نظام الإجراءات الجنائية هو الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي تحقيق العدالة الجنائية وحفظ الحقوق وهذا ما أمر الله به وجاءت الشرائع السماوية على الحث عليه، وعلى ذلك فإن الجهل بالإجراءات الواجب اتباعها في الدعوى الجنائية قد تربك السلطات المختصة في فض المنازعات وحسم الخصومات بين الناس.

2- تحقيق مصلحة المجتمع في إحكام القبضة على المجرمين حتى لا يفلت أحدهم من العقاب، ومصلحة ذلك في إدارة العدالة الجنائية على نحو فعال يحقق السرعة والردع.

3- قيام مصلحة الفرد في عدم إدانة من تثبت براءته ؟ ومصلحته كذلك عندما يكون متهما في صيانة كرامته البشرية وضمان حقه في اثبات براءته والدفاع عن نفسه.

4-تشرح بالتفصيل المهام الأساسية الموكلة إلى رجل الضبط الجنائي في مختلف القطاعات الأمنية للقيام بإجراءات جمع الاستدلالات على أكمل وجه.

5- تمنح لجهة التحقيق الابتدائي الصلاحيات المناسبة للوصول إلى الحقيقة منذ لحظة استلام أوراق القضية واستجواب المتهم وبقية أطراف القضية إلى ممارسة كافة الأعمال النظامية من تفتيش وتوقيف واستعانة بالخبراء وغير ذلك من إجراءات التحقيق.

6- تفصل الإجراءات المتبعة في مرحلة المحاكمة وما يتضمنها من إجراءات، وكذلك تبين قوة و آثار الأحكام الجنائية وطرق الطعن التي يمكن أن تخضع لها.

·       مراحل سير الإجراءات الجزائية في القانون الجنائي والنظام السعودي :

1- مرحلة الاستدلال ويختص به رجال الضبط الجنائي

2- مرحلة الضبط الجنائي ويختص به كذلك رجال الضبط الجنائي.

3- مرحلة التحقيق الابتدائي : وتختص به النيابة العامة.

4- مرحلة المحاكمة، وما يتضمنه من إجراءات الطعن في الأحكام، حيث تنتقل الدعوى من الادعاء العام إلى القضاء.

5- مرحلة التنفيذ والتي يتولى فيها الحاكم الإداري تنفيذ ما أصدره القضاء من أحكام نهائية.

·       مصادر وقواعد نظام الإجراءات الجزائية :

1- المصادر الرئيسية للشريعة الإسلامية (القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، القياس).

2- المبادئ والأحكام، والقواعد العامة والأنظمة التي يصدرها ولي الأمر ولا تتعارض مع الكتاب والسنة، وهذا يعني العمل ببقية مصادر التشريع كالمصالح المرسلة و العرف وغيرهما مما ذكره علماء الأصول مما يحتاجه ولي الأمر في إصدار الأنظمة.

·       العلاقة بين نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية السعوديين :

يتفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمر سوم الملكي رقم (م/۲) وتاريخ 22/1/1435هـ ونظام المرافعات الشرعية السعودي؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاريخ 22/1/1435هـ في أن كلا منهما يهدف إلى تنظيم إجراءات الدعوى دون التفصيل في شقها الموضوعي.

     ووجه الاختلاف بين النظامين يتمثل في ارتباط نظام الإجراءات الجزائية بالدعوى الجزائية، ويعد أحد فروع القانون العام كونه أحد طرفي الدعوى والمقصود به هو الدولة بصفتها جهة ذات سيادة وسلطان، بينما يعنى نظام المرافعات الشرعية بالدعوى المدنية ويعد أحد فروع القانون الخاص نظراً لان كلا من طرفي الدعوى من الافراد العاديين الذين لا يتمتعون بصفة السيادة.

    فالأنظمة الإجرائية الجنائية المقارنة درجت على الاستعارة من القواعد الاجرائية المدنية في حال لم يكن هناك نص محدد في نظام الاجراءات الجنائية يتعامل مع الواقعة محل النظر ولم يكن من شأن تطبيق الإجراء المدني في الدعوى الجزائية ما يتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية، وقد تبنى نظام الإجراءات الجزائية هذه القاعدة؛ حيث نص في المادة رقم (218 ) منه على أن تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.

·       العلاقة التكاملية بين القائمين على تطبيق نظام الإجراءات الجزائية :

    لا يمكن لجهة بشكل منفرد تطبيق أحكام النظام؛ بل يحتاج الأمر إلى تعاون العاملين في الأجهزة المعنية لتطبيقه وتحقيق الهدف من إصداره بطريقة تكاملية من خلال تكاتف هذه الأجهزة بعضها مع البعض الآخر، واحترام كل منها الدور الذي تقوم به الأجهزة الأخرى على الشكل التالي :

1- سلطة الضبط الجنائية التي تقوم جمع الاستدلالات.

2- النيابة العامة؛ والتي تقوم بموجب النظام بالإشراف على أعمال سلطة الضبط الجنائي، والتحقيق في الجرائم والادعاء العام فيها أمام الجهات القضائية المختصة، وتفتيش السجون ودور التوقيف، وتقديم طلبات الاستئناف على الأحكام الجزائية، والإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية.

3- المحاكم التي بالفصل في الدعاوى الجزائية التي ترفع إليها.

4- الحكام الإداريون الذين يختصون بتنفيذ الأحكام الجزائية النهائية .

5- يمكن إضافة المحامين الى هذه الفئات وإن كانوا بشكل قانوني صرف لا يعدون من الأشخاص المعنيين بتطبيق النظام لأن النظرة التقليدية لنظام العدالة الجنائية تحصر الهدف منه في تعقب ومعاقبة المحرمين، إلا إذا أخذنا في الحسبان أن الهدف من الإجراءات الجزائية بشكل عام هو التوفيق بين مصلحة المجتمع في الكشف عن الجرائم والمجرمين من جهة ومن جهة أخرى حماية الأفراد في المحافظة على حقوقهم وصيانة حرياتهم التي جاءت النصوص الشرعية والقانونية بإقرارها وبالتالي فإن المحامين بلا شك يعدون من الأشخاص المعنيين بتطبيق النظام وتحقيق أهدافه، نظرا لأن جوهر عملهم هو الحرص على تطبيق الأنظمة من خلال حماية حقوق موكليهم .

تم المقصود، والله اعلم فله الحمد والمنة.

                                                                                 نقله : يوسف بن عيد 

المراجع والمصادر : 

-  كتاب الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية، للدكتور محمد بن علي الكاملي 

-  وكتاب شرح نظام الإجراءات الجزائية للدكتور عبد الحميد عبد الله الحرقان