" النقل التأديبي والتعسفي " من صور الفساد الإداري"

   النقل هو إجراء تتخذه السلطة المختصة او صاحب الصلاحية بناء على مصلحة العمل لنقل الموظف .. لكن هذه العبارة   "المصلحة " قد يساء استخدامها في حق الموظف من قبل صاحب القرار.

   فما اود بيانه هنا حقيقة النقل التأديبي والتعسفي في حق الموظف، او النقل عل خلفية شكوى او مخالفة، ولتوضيح ذلك:

النقل لمصلحة العمل

     علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها الأنظمة واللوائح فقيام الجهة الإدارية بإصدار قرار النقل لمصلحة العمل يهدف إلى حسن سير المرافق العامة وإدارتها وتحقيق المصلحة العامة، كنقل الخبرات وسد الاحتياج في مكان أخر... وغيرها من المصالح التقديرية التي تتمتع بها السلطة الإدارية مما تراه ملائماً، شريطة الا يثبت انحرافها في استعمال تلك السلطة، كما نصت عليها الأنظمة واللوائح والاحكام الصادر من ديوان المظالم ..

إيقاع العقوبة التأديبية بعد التحقيق:

   لكي يعتد بالتحقيق وتنفذ العقوبات التأديبية لا بد أن تتوافر فيها الضمانات المقرر والتي كفلها الإسلام والنظام للموظف، ومنها ألا توقع العقوبة الا بعد التحقيق، حيث نصت المادة (35) من نظام تأديب الموظفين: " انه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف من العقوبات الواردة بالمادة السابقة إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالِه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادِر بالعقاب أو في محضر مُرفق به "وعليه فكل عقوبة تأديبية تصدر قبل أن يسبقها تحقيق تعد مخالفة توجب الطعن فيها ، وكذا اي عقوبة غير منصوص عليها بالنظام :

العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام:

   حيث نصت المادة (32) من نظام تأديب الموظفين على العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف والتي هي على سبيل الحصر ولا يمكن الخروج عنها بتطبيق عقوبة أخرى كعقوبة النقل الـتأديبي، علما أنه لم يرد في الأنظمة واللوائح مسمى: عقوبة النقل التأديبي.

   فقرار النقل التأديبي هو إجراء تعسفي ينطوي على إساءة استخدام السلطة (فساد إداري) ومخالفة للأنظمة واللوائح، سواء سبق صدور القرار تحقيق مع الموظف ام لا، حتى وأن كان تعليل ذلك وتغليفه بمصلحة العمل، مالم تكن أسباب تلك المصلحة واضحة.

  فلا بد للقرار الإداري الصادر بحق الموظف أن يبنى على اركانه وان يخلو من عيوب الطعن فيها المتقضية لإلغائه.

تم المقصود، والله اعلم وله الحمد والمنة.

                                                                                              كتبه : يوسف بن عيد